اجازه وکالت به وکیل دادگستری
مشکلات حقوقی از جمله مسائلی می باشد که بدون مشاوره حقوقی تخصصی از وکیل پایه یک دادگستری امکانپذیر نمی باشد. شاید در نگاه اول تصور کنیم همین که آشنایی مختصری به موضوع داشته باشیم، می توانیم بدون مشاوره از وکیل آن را انجام دهیم. در صورتی که ناآگاهی و عدم آشنایی موجب اطاله دادرسی و حتی در برخی مواقع تضییع حقوق شخص می شود.
افراد با اجازه وکالت در حدود و اختیارات مشخص، امور را به وکیل سپرده و وکیل پایه یک دادگستری با تخصص و تجربه پرونده های مشابه در آن زمینه، به راحتی شما را به نتیجه مطلوب می رساند.
شما به دو طریق اجازه وکالت می دهید؛ یا به طور مطلق یا مقید. همان طور که از نام وکالت مطلق بر می آید، یعنی سپردن همه امور اداری و مالی به وکیل. با دادن اجازه وکالت مطلق، وکیل همه امور را سروسامان داده و نیازی به اجازه مکل ندارد.
در وکالت مقید، شما یک مورد یا مواردی را مشخص کرده و فقط در همان زمینه اجازه داده شده، وکیل موظف به انجام وظیفه می باشد.
بنابراین برای امور حقوقی خود با تنظیم وکالت رسمی و دادن اجازه وکالت به وکیل متخصص، امور حقوقی را در کمترین زمان ممکن به سرانجام می رسانید.
وارثان شخص متوفی چه زمانی مالک شناخته می شوند؟
فرد تا زمانی که زنده می باشد حق هر گونه دخل و تصرف در دارایی خود را دارد، اما به محض فوت همه دارایی به صورت قهری به وراث منتقل می شود. اما تحقق این مالکیت شرایطی دارد که وکیل پایه یک دادگستری شما را با روند امور ارث بیشتر آشنا می کند.
اگر متوفی دیونی داشته باشد تکلیف ورثه چیست؟ تا زمانی که دیون متوفی پرداخت نشود، وضعیت ترکه ثابت نیست؛ به این معنی که ابتدا اولویت با پرداخت دیون می باشد و اگر اموالی باقی ماند، نوبت به وارثان شخص متوفی می رسد.
پس اولین قدم تصفیه ترکه یعنی تعیین میزان ترکه می باشد. در ماده 869 قانون مدنی ذکر شده: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار زیر است: قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه بوده مثل عینی که متعلق رهن است، دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.»
طبق 267 قانون امور حسبی، «پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت؛ اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقی مانده ترکه به ورثه داده می‌شود.» بنابراین پس از تصفیه ترکه، مالکیت ماترک به وارثان شخص متوفی مستقر می شود.
الزام تنظیم سند رسمی ملک مرهونه چگونه امکانپذیر است؟
یکی از موارد رایج، اقدام سازندگان املاک می باشد. در واقع آنها قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک قرار داده و برای تکمیل پروژه از بانک وام می گیرند. و پس از تکمیل طرح، اقدام به پیش فروش از طریق قولنامه می کنند و تعهد می کنند که در موعد معین با فک رهن نمودن مال مرهونه، برای خریدار سند رسمی تنظیم کنند.
اما اگر این امر محقق نشد تکلیف خریدار چیست؟ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به همه باید ها و نبایدها در این زمینه پاسخ می دهد و با ارائه بهترین راه حل حقوقی، دعوی الزام تنظیم سند رسمی ملک مرهونه را طرح و شما را به حق قانونی تان می رساند.
رهن بودن ملک مانع تنظیم سند رسمی نمی باشد، اما در این زمینه سه رویه وجود دارد:
- برخی قضات با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ امکان طرح چنین دعوایی را ممکن نمی دانند.
- گروهی دیگر با تنفیذ مرتهن، این دعوا را قابل قبول می دانند؛ مشروط براینکه مرتهن نیز جزء خواندگان دعوا و مبایعه نامه را تنفیذ و قبول نموده باشد.
- برخی قضات نیز معتقدند که ابتدا باید فک رهن نمود سپس اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمود.
در واقع در رهن بودن ملک مانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه نیست، بلکه مانع اجرای رای محکومیت بر تنظیم سند رسمی می باشد. وکیل پایه یک دادگستری با تخصص و تجربه در پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به شما می گوید: که دادگاه نمی تواند خوانده را به فک رهن محکوم نماید اما محکوم له می تواند به جای راهن اقدام به پرداخت بدهی راهن به مرتهن نماید تا موجبات فک رهن فراهم آید.
